بكين، 28 أبريل/نيسان 2025 /PRNewswire/ — نشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN) مقالاً عن أحدث اجتماع قيادي في الصين حول الوضع والعمل الاقتصاديين. يستعرض المقال أدوات السياسات الاقتصادية للبلاد، ويسلط الضوء على مرونة الاقتصاد الصيني وإمكاناته القوية. كما يلقي التقرير نظرة على تشديد الاجتماع على تعزيز الجهود الرامية إلى تسريع تنفيذ سياسات كلية أكثر استباقية وفعالية، فضلاً عن تعزيز استهلاك الخدمات لتعزيز الدور العام للاستهلاك في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
شهد الاقتصاد الصيني بداية قوية في الربع الأول من العام، حيث أظهر أداءً ثابتًا ومرونة.
نما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 5.4 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 31.8758 تريليون يوان (حوالي 4.42 تريليون دولار أمريكي) في الربع الأول من عام 2025، ليحتل المرتبة الأولى بين أعلى الاقتصادات الرئيسية في العالم ويضع البلاد في وضع أفضل لمواجهة حالة عدم اليقين العالمية.
خلال الاجتماع الذي عقده المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني يوم الجمعة، قامت القيادة الصينية بتحليل ودراسة الوضع الاقتصادي الحالي والعمل الاقتصادي.
وأشار الاجتماع إلى أن البلاد شهدت تحسناً في اقتصادها هذا العام، مع استمرار تعزيز الثقة العامة وإحراز تقدم قوي في التنمية عالية الجودة، ودعا الاجتماع إلى بذل الجهود لتسريع تنفيذ سياسات كلية أكثر استباقية وفعالية وتعزيز استهلاك الخدمات لتعزيز دور الاستهلاك في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
سياسات كلية أكثر استباقية وفعالية
بالإضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي، شهدت الصين مؤشرات اقتصادية أخرى تجاوزت توقعات السوق في الربع الأول. على سبيل المثال، ارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 4.2 في المائة على أساس سنوي، مع ارتفاع الاستثمار في إنشاءات البنية التحتية بنسبة 5.8 في المائة والاستثمار في التصنيع بنسبة 9.1 في المائة.
بفضل دعم السياسات، والاستجابة على المستوى المحلي، والتراكم السريع للزخم المدفوع بالابتكار، يُظهر اقتصاد البلد مرونة وإمكانات قوية.
لقد قامت الصين باستعدادات شاملة في مجال السياسات للتصدي للتغيرات الخارجية، حيث تم بالفعل تطبيق سلسلة من السياسات الكلية المستهدفة، وسيتم تطبيق المزيد من السياسات التدريجية حسب الحاجة للتخفيف من الصدمات الخارجية.
وقد دعا اجتماع يوم الجمعة إلى بذل الجهود للاستفادة الكاملة من سياسة مالية أكثر استباقية وسياسة نقدية متساهلة بشكل معتدل، وتنسيق العمل الاقتصادي المحلي والمساعي في المجال الاقتصادي والتجاري الدولي، وإدارة شؤون البلاد الخاصة بشكل جيد دون تحفظ، والحفاظ على استقرار التوظيف والأعمال والأسواق والتوقعات.
قال لوه تشيهينغ، كبير الاقتصاديين في شركة Yuekai Securities، إنه يجب بذل الجهود للاستفادة من أدوات السياسة الإجمالية والهيكلية بشكل جيد، وخفض نسب متطلبات الاحتياطي وأسعار الفائدة عند الاقتضاء، وتعزيز الاستهلاك والطلب على استثمارات الشركات.
نهج متعدد الجوانب للشركات التي تعاني من صعوبات
ولمساعدة الشركات التي تواجه تحديات، حث الاجتماع على اتباع نهج متعدد الجوانب، بما في ذلك تقديم دعم مالي أقوى وتسريع التكامل بين تنمية التجارة المحلية والخارجية.
كما شدد على الحاجة إلى ضمان معيشة الناس، وقال إنه سيتم زيادة نسبة أموال التأمين ضد البطالة التي تُعاد إلى المؤسسات التي عانت من آثار أكبر نسبيًا من التعريفات الجمركية للحفاظ على استقرار الرواتب.
في خضم الزيادات الأخيرة في الرسوم الجمركية الأمريكية، تستجيب شركات التجارة الخارجية الصينية بنشاط بمنتجات مبتكرة، وتستحوذ على الطلبات وتوسع الأسواق.
كما اتخذت البلاد أيضًا تدابير سريعة واستباقية للتعامل مع الصعوبات الجمركية، حيث تواصلت مع الأسواق الخارجية الأوسع نطاقًا مع تعزيز قنوات البيع المحلية بمنتجات مطورة.
حث باي وينكسي، نائب رئيس تحالف China Enterprise Capital Alliance، على استخدام سياسات مثل الدعم المالي وإعانات قسائم الاستهلاك لزيادة دعم شركات التجارة الخارجية ومواصلة زيادة الدعم المالي للشركات المصدرة إلى الداخل.
تعزيز استهلاك الخدمات
كما سلط اجتماع يوم الجمعة الضوء على الحاجة إلى تعزيز استهلاك الخدمات، وحث على الإزالة السريعة للتدابير التقييدية في قطاع الاستهلاك، واقترح تقديم تسهيلات لإعادة الإقراض لاستهلاك الخدمات ورعاية المسنين.
أصبح استهلاك الخدمات تدريجياً محركًا جديدًا للنمو الاقتصادي ومجالًا مهمًا لاستغلال إمكانات الاستهلاك. في الربع الأول من عام 2025، ارتفعت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية، وهي مؤشر رئيسي لقوة الاستهلاك في البلاد، بنسبة 4.6% على أساس سنوي.
بدعم من سياسات مستهدفة لتعزيز الاستهلاك، ازداد الإنفاق المتعلق بالخدمات أيضًا. في الربع الأول، ارتفعت مبيعات الخدمات بالتجزئة بنسبة 5 في المائة على أساس سنوي.
بالإضافة إلى ذلك، يتم تنفيذ سلسلة من الوثائق لتعزيز استهلاك الخدمات بشكل مكثف. على سبيل المثال، كشفت السلطات الصينية عن خطة عمل لتعزيز استهلاك الخدمات في عام 2025 وأصدرت سلسلة من التدابير الجديدة التي تهدف إلى توسيع وتحسين الاستهلاك في قطاع الخدمات المحلية كجزء من الجهود الأوسع لتحفيز الطلب المحلي.
ويتوقع تقرير صادر عن معهد الصين للإصلاح والتنمية (China Institute for Reform and Development) أن يتجاوز نصيب الفرد من استهلاك الخدمات لسكان المدن والأرياف في الصين بحلول عام 2030، 20000 يوان، وهو ما يمثل أكثر من نصف إجمالي الاستهلاك.
قال تشي فولين، رئيس مركز الأبحاث، إن استهلاك الخدمات أصبح دافعًا لاستهلاك السلع، ويكتسب اتجاه “الخدمات الشبيهة بالسلع” زخمًا في جميع أنحاء البلاد.
للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى زيارة:
View original content: